أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجمعة، أن الحكومة اليمنية ستقدم شكاوى وبلاغات ضد إيران أمام مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بإيران لدورها في جرائم الميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى ترتيبات لتقديم دعاوى جديدة ضد قيادات وعناصر الميليشيا المتورطة في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المواطنين اليمنيين.
وقال الإرياني، في تصريحات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة العسكرية على المجرم عبدالملك الحوثي و173 من قيادات ميليشيا الحوثي، ليست آخر المطاف، فهناك الكثير من الإجراءات المترتبة عليها، كما ان هنالك ترتيبات لتقديم دعاوى جديدة ضد قيادات وعناصر الميليشيا المتورطة في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المواطنين.
وأضاف: من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء السير في المحاكمة اصدار النائب العام للجمهورية اليمنية قرار رقم (14) بشأن الحجز على أموال المتهمين في الداخل والخارج ومنع التصرف بها أو إقامة اي دعاوى قضائية بشأنها، وإدراجهم ضمن قائمة الحظر، لعدد 175 فردا أولهم المجرم عبدالملك الحوثي.
وتابع: هنالك خطوات قانونية للسير في اجراءات تنفيذ الحكم القضائي فيما يخص ملاحقة المتهمين المحكوم عليهم، والتعميم عليهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعبر الإنتربول الدولي للمتواجدين منهم خارج البلاد، وهذه الإجراءات تخضع لقواعد محددة في قانون الإجراءات الجنائية العام والعسكري.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية فسيكون للحكم تبعاته الكبيرة على المستوى الداخلي والخارجي، فداخليا البدء في إجراءات إصدار قانون تصنيف ميليشيا الحوثي «منظمة إرهابية» وإدانة كل من يعمل أو يتعامل معها بالإرهاب، وخارجيا مخاطبة المجتمع الدولي لإدراجها ضمن قوائم الإرهاب.
وبشأن مقاضاه إيران أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع ميليشيا الحوثي في الجرائم محل الدعوى، أوضح أن الحكومة ستقوم بتقديم الشكاوى والبلاغات ضد حكومة طهران أمام مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بايران وفقا لميثاق الأمم المتحدة والصكوك والمعاهدات وقواعد القانون الدولي.