الاتحاد الإفريقي: ندعم استعادة النظام الدستوري في النيجر بشكل دبلوماسي

أعلن مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، تعليق مشاركة النيجر، في جميع الأنشطة الخاصة بالاتحاد، وذلك بسبب الانقلاب العسكري في البلاد، الذي وقع في الـ26 من يوليو الماضي، فيما جدد دعواته لقادة الانقلاب إلى إطلاق سراح الرئيس المنتخب محمد بازوم، والعودة إلى ثكناتهم.

ونوه الاتحاد في بيان اليوم، بقرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إكواس» بتفعيل قوة احتياطية لتدخل عسكري محتمل، وطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي تقييم التبعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، لنشر مثل هذه القوة.

وجدد الاتحاد تضامنه الكامل مع المجموعة الاقتصادية «إكواس» بشأن التزامها المستمر في استعادة النظام الدستوري بالنيجر، من خلال الوسائل الدبلوماسية.

ودعا الاتحاد الإفريقي، كافة الدول الأعضاء في الاتحاد، والمجتمع الدولي للامتناع عن أي عمل من شأنه أن يضفي الشرعية على المجلس العسكري في النيجر، مؤكدًا رفضه بشدة تدخل أي جهة أو دولة من خارج إفريقيا.

الجدير بالذكر أن مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، يعد أعلى هيئة أمنية في الاتحاد، وله أهمية كبيرة فيما يتعلق بالتدخل العسكري في دول إكواس، حيث يستطيع منع أي تدخل عسكري في حال شعر أن الاستقرار الأوسع في القارة مهدد.

كانت «إكواس»، رفضت مقترحًا من جانب الانقلابيين في النيجر، بشأن إجراء انتخابات في غضون 3 سنوات من انقلاب يوليو الماضي، ما يطيل ذلك ما تشهده من المأزق السياسي الذي قد يؤدي إلى تدخل عسكري، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. جاء ذلك وفق ما نقلته العربية.