أجرى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، أمس الإثنين، حركة تغييرات في سلك الولاة (المحافظين)، أنهى بموجبها مهام العديد منهم، أبرزهم والي الجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، الذي ظل في منصبه لسنوات عديدة.
وتعرض زوخ، لملاحقة وهجوم من قبل سكان حي القصبة بالجزائر العاصمة، عندما حاول تفقد حادثة انهيار جزئي لمبنى من 4 طوابق تسبب بمقتل 5 أشخاص بينهم رضيع وطفل، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أذاعه التليفزيون الحكومي، أن حركة التغيير شملت ولايات سطيف، بومرداس، الأغواط، الطارف وباتنة.
ويعتبر هذا الإجراء هو الثاني من نوعه الذي يقوم به بن صالح، بعدما عين أول أمس الأحد، محافظًا جديدًا بالنيابة لبنك الجزائر، ومديرًا جديدًا لجهاز الجمارك.
وتعيش الجزائر منذ 22 فبراير الماضي حراكًا شعبيًا للمطالبة بتغيير شامل، ورحيل كل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ومحاسبة المتورطين في الفساد ونهب ثروات البلد.
تجدر الإشارة إلى أن غالبية الأحزاب الجزائرية رفضت دعوة الرئيس عبدالقادر بن صالح إلى حضور جلسة مشاورات لتأسيس هيئة مهمتها تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو لاختيار خلف للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وغاب صالح عن جلسة المشاورات، وكلف الأمين العام للرئاسة حبة العقبي بأن ينوب عنه.
وقلل العقبي من أثر غياب المدعوين، بما أن «التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري؛ ليس ليوم واحد فقط»، على حد قوله.
وقاطعت الجلسةَ كل أحزاب المعارضة، وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقًا، وكذلك الشخصيات المستقلة التي وجهت إليها رئاسة الدولة الدعوة.
وسجَّل حضور ثلاثة أحزاب؛ هي: «التحالف الوطني الجمهوري» و«حركة الإصلاح الوطني» وممثل عن «حزب جبهة التحرير الوطني»، الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وكذلك «جبهة المستقبل» التي غادر ممثلها الجلسة مباشرةً بعد دعوة المنظمين الصحافة إلى الانسحاب من الجلسة، لتُجرى في إطار مغلق، رافضًا أن تُجرى المشاورات بعيدًا عن أعين الشعب الجزائري.
وأفضت جلسة المشاورات إلى عدة توصيات، كان أهمها «إمكانية تأجيل الانتخابات بضعة أسابيع إذا اقتضى الأمر» من أجل التحضير لـ«قانون خاص بهيئة تنظيم الانتخابات».
كما دعت هذه التوصيات التي تُليت أمام الحضور، إلى تشكيل هيئة انتخابات جديدة من قضاة وأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وذكر حبة العقبي في ختام الجلسة، أن المشاورات بخصوص موضوع الهيئة انتهت؛ لكن رئيس الدولة سيواصل مشاورات ثنائية بوتيرة يومية.
وأوصى المشاركون في الجلسة بـالحفاظ على المسار الدستوري وتفادي الخيارات البديلة التي تخرج عنه.