فنَّد الجيش الأردني، المعلومات المتداولة بشأن بيعه أي أراضٍ مسجلة باسمه، مؤكدًا أن ما نشرته مواقع التواصل الاجتماعي عن ذلك، شائعات مغلوطة.
وأضاف في بيان، أنه تأكيدًا للحقيقة وتفنيدًا للشائعات التي تداولتها بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن بيع أرض القاعدة الجوية في تلاع العلي وإخلاء منشآت بموقع القاعدة ومحطة الإرسال تمهيدًا لبيعها، فإن القوات المسلحة الأردنية تؤكد أنها لم ولن تبيع أي أراضٍ مسجلة باسمها، بينما تبذل الدماء الزكية دفاعًا عن هذا التراب الطهور.
وأضافت أن قيادة سلاح الجو الملكي قامت عبر مديرية الدفاع الجوي بدراسة معمقة لموقع إحدى وحدات الدفاع الجوي التابعة لها في منطقة تلاع العلي لبيان مدى ملائمة الموقع للاستخدامات التعبوية والعملياتية والمتطلبات الأمنية في هذه المنطقة والتحديدات عليها بعد إحاطتها بالمباني والأبراج العالية وخلصت الدراسة إلى وجود تحديدات كبيرة تعبوية وفنية وعملياتية تحد من إمكانية استخدام الوحدة في عمليات حقيقية، مشيرة إلى أن موقع الوحدة في وسط عمان يشكل خطورة على المواطنين سواء خلال العمليات الحقيقية أو بالاستخدام اليومي للرادارات والأشعة الصادرة عنها".
وتابعت: إن موقع الوحدة أمنيا يتطلب جهدًا أمنيًا كبيرًا لحمايتها في ظل وجود مبان وشقق سكنية تحيطها من كل الاتجاهات، وبناء على تلك الدراسة قررت القيادة العامة، تكليف سلاح الجو الملكي باختيار موقع جديد للوحدة لإعادة افتتاحها بما يتناسب مع المتطلبات الفنية والتعبوية وتحقيق التوازن في الدفاع الجوي عن العاصمة وباقي الأهداف الاستراتيجية والحيوية والتجمعات السكانية الواقعة ضمن المظلة الصاروخية للدفاع الجوي.
وأردف: إن أراضي الوحدة مملوكة للجيش العربي الأردني وهي لا تباع ولا تشترى؛ حيث بدأنا بإجراء الدراسات اللازمة لإستثمار الموقع لصالح مشروعات للقوات المسلحة وبما يعود بالنفع والفائدة على منتسبيهاـ مشددًا على أن بيع أو شراء أي قطعة أرض مملوكة للقوات المسلحة مهما كانت مساحتها لا يتم إلّا وفق القوانين والأنظمة المعمول بها بالمملكة الأردنية الهاشمية وبخصوص قطعة الأرض المشار إليها يمكن التحقق من سجلات دائرة الأراضي والمساحة؛ حيث يبين سند التسجيل إثبات ملكية القوات المسلحة لهذه القطعة لغاية تاريخه ولا يوجد أي معاملة بيع جارية أو خطط مستقبلية لبيعها.