جرائم الإخفاء القسري في قطر.. إدانة موثقة يناقشها مجلس حقوق الإنسان بجنيف

يناقش مجلس حقوق الإنسان بدورته الـ 45، المقرر انعقادها في منتصف شهر سبتمبر المقبل، ملف انتهاكات قطر للقانون الدولي، واتهام نظامها الحاكم بارتكاب جرائم الخطف والاختفاء القسري، بحق بعض المقيمين على أراضيها؛ حيث تقدمت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قبل أسبوع، بمذكرة للمجلس التابع للأمم المتحدة، تطالب في متنها السلطات القطرية بالكشف عن مصير المواطن السوري «عبد الرازق أحمد أزريق»، المختفي قسريًا بشكل تعسفي.

وأرفقت «ماعت» ومقرها القاهرة فى مداخلتها المكتوبة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وثائق وأدلة حصلت عليها أسرة المواطن السوري، تؤكد أن ثلاثة أشخاص يرتدون الزي المدني، قاموا باختطافه واقتياده لمكان غير معلوم، وحملت المؤسسة الحقوقية السلطات القطرية المسئولية، إذا حدث له أي مكروه، خاصة بعد إصرار السلطات القطرية على عدم الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بواقعة الاختطاف والغخفاء، فضلاً عن عدم الالتفات لبلاغات ذويه التي تطالب بالكشف عن مكانه والإفراج عنه.

وتضمنت المذكرة التى سيتم التحقيق فيها خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2020 مطالبات، تتمثل في التحرك السريع لإجراء تحقيق علني، والإفصاح عن أماكن المحتجزين قسرياً في السجون ومراكز الاعتقال السرية، وأسباب الاختطاف، فضلًا عن مطالبة الفريق العامل في ملفات الاختفاء القسري، بزيارة رسمية لدولة قطر، للوقوف على حقيقة الجرائم التى يرتكبها النظام الحاكم ضد حقوق الإنسان، وقمع الحريات، لطمأنة أسر المختطفين من قبل السلطات القطرية.

وفي سياق التحرك لفضح ممارسات قطر ضد حقوق الانسان، شدد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت فى مذكرته للمنظمة الدولية، على إجلاء مصير المواطن السوري، وتوفير الضمانات القانونية له والإفراج عنه، مطالباً بعدم تعرضه لأي معاملة قاسية أو تعذيب بدني، وتمكين ذويه من الاتصال به؛ حيث كشفت وحدة الأبحاث والدراسات بالمؤسسة الحقوقية عن قوانين قطرية، لا تتسق مع الحقوق والحريات التي ترعاها المواثيق الدولية، بل تدهسها فى إطار دكتاتورية الأسرة الحاكمة، فتلك القوانين تسمح باحتجاز الشخص لمدة 6 أشهر دون أن يتواصل مع العالم الخارجي، وهذا بدوره يفسر تزايد أعداد المخفيين قسرياً والمحتجزين تعسفياً على أيدي النظام الحاكم في الدوحة. 

واقعة إخفاء المواطن السوري عبد الرزاق احمد أزريق قسرياً، لم تكن الأولى التي يتورط فيها النظام القطرى، فالسلطات القطرية ارتكبت جرائم مماثلة خلال العام 2019؛ حيث قامت باعتقال كل من وليد عبدالعزيز، وعلي محمد سالم، وهما مصريان يعملان ويعيشان في الدوحة، وذلك من دون اتهامات محددة ضدهما، أو القيام بإخطار ذويهما بأي تفاصيل تفيد بأسباب احتجازهما ومنعهما من التواصل مع ذويهم، وتبدو قصة اعتقال على سالم، مثيرة للدهشة لما تحويه من أساليب انتقامية مشحونة بكل مفردات إرهاب الدولة، فهو من مؤسسي قناة الجزيرة القطرية، تم اختطافه وإخفاؤه وظل مختفيًا لمدة تتجاوز ثمانية أشهر، ولم يتم الاعتراف بجريمة الاختطاف إلا بعد تحرك المنظمات الحقوقية وفضح أسباب الجريمة، فالسلطات القطرية علمت بعزمه ترك الدوحة بشكل نهائي والعودة إلى مصر، فجرى ما جرى معه، وزيادة في اتباع سياسة القهر، تم منع أسرته التي تقيم معه في الدوحة من الاتصال به أو مغادرة قطر، بما يعني احتجازهم جبراً بشكل يخالف كل المواثيق الدولية.