قالت قوى «الحرية والتغيير» السودانية، مساء اليوم الجمعة، إن المجلس العسكري الانتقالي، أبدى موافقته على تنفيذ بنود الإعلان الدستوري، الذي تقدمنا به وننتظر وفاءه بتعهداته.
وأعلنت «الحرية والتغيير»، أن المجلس العسكري الانتقالي، أبدى موافقته على تنفيذ الوثيقة، التي تقدمت بها إليه؛ في إطار التشاور حول آلية إدارة المرحلة الانتقالية، وهياكل ومستويات الحكم الثلاثة. وقد بدأ المجلس الانتقالي، اليوم الجمعة، مناقشة وثيقة تحالف «الحرية والتغيير»، الذي يضم نشطاء وجماعات معارضة.
وقالت مصادر مطلعة، إن «لجنة الوساطة»، التي تتولى تقريب وجهات النظر بين تحالف «الحرية والتغيير» والمجلس العسكري، اقترحت مجلسًا للأمن والدفاع القومي؛ يتكون من 7 عسكريين، و3 مدنيين، هم: رئيس الوزراء ووزيرا المالية والخارجية.
وقد أكد التحالف، أمس الخميس، عدم الشروع في تكوين مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان، ما لم تكن الحركات المسلحة، التي تقاتل في منطقتي النيل الأزرق، وجنوب كردفان وولايات دارفور جزءً منها، مشيرًا إلى اتصالات مشتركة لإشراك قوى الكفاح المسلح في عملية انتقال السلطة إلى المدنيين.
وقال القيادي في التحالف خالد عمر، في مؤتمر صحفي عقد في الخرطوم: «إن قوى إعلان الحرية لن تمضي في عملية الانتقال؛ دون مشاركة الحركات المسلحة، حتى لا نكرر أخطاء الماضي»، مضيفًا: «لن تشكل مؤسسات الحكم ما لم تكن تلك الحركات جزءًا أساسيًا منها؛ لأننا حريصون على ربط السلام بالتحول الديمقراطي والانتقال».
وأوضح عمر، أن قوى الحرية والتغيير، طالبوا المجلس العسكري بالرد كتابيًّا- وبشكل عاجل- على رؤيتهم للإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن تلك الرؤية قابلة للتعديل والنقاش، قاطعًا بعدم النية لإقصاء أية قوى خارج إعلان الحرية والتغيير، التي شاركت في عملية التغيير.
كانت قوى الحرية والتغيير، قد قبلت- أمس الأول الأربعاء- بلجنة مكوّنة من شخصيات قومية أو مستقلة، بعد رفضها المبدأ في وقتٍ سابق، للوساطة مع المجلس العسكري.
وتجري قوى الحرية والتغيير محادثات مع المجلس العسكري؛ منذ الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في الشهر الماضي؛ لتسليم السلطة لإدارة مدنية، غير أن هذه المحادثات تواجه عراقيل .