أطاحت الشرطة الكويتية بشخصين اختطفا مصرية تعمل بوزارة الدفاع الكويتية، في محافظة الفروانية جنوبي البلاد، بعد تتبع رقم هاتف أحدهما، ونجحت في إحباط جريمتهما.
وتبين أن الخاطفين مصريان أيضا، بينما كانت المخطوفة تعمل في وزارة الدفاع الكويتية، وبعد التحقيق معهما كشفا أنهما أرادا من خطفها ابتزاز زوجها.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر بالشرطة تفاصيل الحادث، قائلًا: «إن غرفة العمليات بوزارة الداخلية تلقت بلاغًا من مقيم مصري أفاد باختطاف زوجته التي تعمل بوزارة الدفاع وتبلغ من العمر 35 عامًا؛ حيث دخل الزوج مقدم البلاغ منزله في محافظة الفروانية فلم يجد زوجته».
وتابع: «إن زوج المرأة المختطفة، تلقى اتصالًا هاتفيًا من شخص مجهول أبلغه خلاله بأن زوجته في أمان؛ وهدده بعدم إبلاغ الشرطة، إذا كان يريد زوجته آمنة»، مشيرًا إلى أن الشرطة، تتبعت رقم الهاتف المجهول وتبيَّن أن المتصل في منطقة المهبولة، وتم التوجه إلي موقع اختطاف الزوجة التي تم العثور عليها وإلقاء القبض على المتهمين وإحالتهما للجهات المختصة بالتحقيق.
كانت وزيرة الدولة الكويتية للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أكدت أن «بلادها ماضية في إجراءات الربط الآلي لاستقدام العمالة المصرية، بتوقيع اتفاقيات مع القاهرة تنتظر إجراءات تكميلية، وتستهدف منع ظاهرة تجارة الإقامات».
وأضافت الوزيرة، أن الكويت تواصل اجتثاث ظاهرة تجارة الإقامات بالربط الآلي، فضلًا عن دراسة قرارات تهدف إلى حزم أكثر في محاربة تجارة الإقامات؛ منعًا لوقوع ضحايا لشركات وهمية تعطي إقامة مقابل دفع أموال، مشيرة إلى أن العامل سيحصل على عقد عمل في مجال تخصصه، وتحصل الشركات على العمالة التي تحتاجها، دون جلب عمالة من دون عمل فعلي.
وفصَّلت «العقيل» أهداف تنظيم إجراءات العمالة، بمنع وجود عمالة وهمية وظاهرة تجارة الإقامات؛ وذلك بعدم السماح بالتحويل بين قطاعات عمل مختلفة؛ بحيث لا يجوز لعامل دخل قطاع عمل معين أن يغيّر إقامته إلى قطاع آخر، ونوَّهت بأن آلاف العمال الوافدين ينضمون بشكل سنوي إلى ما وصفته بـ«العمالة السائبة».
وتشير الإحصاءات الكويتية، خلال العام الماضي، إلى أن الجالية المصرية تحتل المركز الثاني المسجلة في القوى العاملة بدولة الكويت، بنحو 445798 عاملًا بعد الجالية الهندية، التي تأتي في المركز الأول بنحو 560547 عاملًا، بينما حلَّت العمالة البنجلاديشية في المركز الثالث بواقع 174145 عاملًا.