صحيفة عاجل الإلكترونية
الرئيسيةمدارات عالميةالخبر
مدارات عالمية

احتجاجات ليلية في نابل التونسية عقب وفاة شاب في أعمال عنف

في اشتباك مع آخر استمر بمقر الشرطة..

Xf
احتجاجات ليلية في نابل التونسية عقب وفاة شاب في أعمال عنف

ملخّص ذكي — أبرز ما في الخبر

AI

مولّد بالذكاء الاصطناعي للقارئ المستعجل

شهدت منطقة براكة الساحل، التابعة لولاية نابل التونسية، احتجاجات ليلية، مساء أمس الجمعة، إثر وفاة شاب خلال أعمال عنف.

وقال شهود عيان في الجهة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إنَّ شبابًا خرجوا للاحتجاج واشتبكوا مع قوات الأمن إثر انتشار نبأ وفاة شاب في أعمال عنف.

وتفيد روايات الشهود أنَّ الشاب الضحية كان اشتبك مع آخر قبل أن يتم وقفهما ونقلهما من قبل رجال الأمن إلى مقر الشرطة، غير أنَّ الاشتباكات استمرت هناك وتسببت في وفاة الشاب جراء العنف.

ونُقِلت جثة الشاب إلى المستشفى الجهوي للتشريح، بينما لم تكشف السلطات الأمنية عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الوفاة.

وتشهد المنطقة حالات كر وفر بين الأمن والمحتجين، وأرسلت السلطات الأمنية وحدات إضافية للتصدِّي إلى أعمال الشغب والفوضى.

من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس: إنَّ الدولة مهيأة لاستقبال المجموعات الإرهابية، العائدة من مناطق النزاعات أو التي جرى ترحيلها إلى تونس.

وأوضح المختار بن نصر العميد المتقاعد بالجيش التونسي ورئيس اللجنة: إنَّ الدولة بما في ذلك القضاء، اتخذت كل الاحتياطات اللازمة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة حتى لا يشكلوا (العناصر الإرهابية) خطرًا على الأمن الوطني، وعلى المساجين أيضًا.

ويأتي تصريح بن نصر إثر الإعلان في وقت سابق من يوم الجمعة عن استلام تونس لأربع عناصر إرهابية بالتنسيق مع السلطات السورية.

وكان المتحدث باسم القطب (الجهاز) القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أفاد بأن العناصر الإرهابية الأربعة صادرة بحقهم محاضر تفتيش وبطاقات جلب، وتتعلق بهم قضايا إرهابية. كما أنهم تلقوا تدريبات والتحقوا بتنظيم داعش المتطرف.

وبحسب المتحدث التحق المتشددون بسوريا بين 2013 و2015.

وقال رئيس لجنة مكافحة الإرهاب (حكومية) لإذاعة موزاييك الخاصة: إنَّ تونس استقبلت دفعات من الإرهابيين العائدين، ويبلغ عددهم حوالي ألف إرهابي، وقد أصدر القضاء حكمه ضدهم.

وتابع: الإدارة العامة للسجون والإصلاح اتخذت في شأن هذه العناصر الخطيرة الإجراءات الخصوصية، وتم تخصيص قاعات وزنزانات خاصة بهم حتى لا يختلطوا بسجناء الحق العام.

كانت عودة المقاتلين من الخارج مصدر خلاف بين الأحزاب في تونس، لكن السلطات قالت: إنَّ الدستور يمنع حرمان أي مواطن من العودة إلى بلاده أو تجريده من جنسيته.

كما أنَّ الأمم المتحدة حثت تونس ودولًا أخرى على استعادة مقاتليها من مناطق النزاع لمقاضاتهم وإعادة إدماجهم.

التعليقات (0)

قد يعجبك أيضاً