بعد تصاعد العنف.. إثيوبيا تقر قانونًا يحد من امتلاك الأسلحة

أقر البرلمان الإثيوبي الخميس تشريعًا؛ يهدف للحد من امتلاك الأسلحة، بعد تصاعد عنف عرقي إقليمي ألقي باللوم فيه على انتشار الأسلحة الصغيرة في أيدي المواطنين الإثيوبيين.

وأفادت الحكومة الإثيوبية خلال شهر أبريل الماضي، أنها ضبطت 21 سلاحًا آليًا، وأكثر من 33 ألف مسدس، و275 بندقية، و300 ألف رصاصة، في مناطق مختلفة بالبلاد خلال العام الماضي.

ويعتقد أن انتشار الأسلحة الصغيرة سبب في مقتل المئات في صراعات عرقية مختلفة، على مدى العامين الماضيين، أدت لتشريد أكثر من 2.7 مليون شخص.

وقال النائب «تسفايي دابا» للبرلمان أثناء إقرار القانون «هناك عدد كبير من الأسلحة في مجتمعنا منذ الحكومة السابقة وسيساعدنا القانون على إضفاء الطابع الرسمي على الملكية».

وأشار إلى أن القانون الجديد يتيح لكل إقليم تحديد السن القانونية لحيازة سلاح، بينما يحد من عدد الأسلحة النارية التي يمكن للفرد أن يحوزها إلى سلاح واحد فقط.

وبموجب القانون الجديد فإن من يرتكب انتهاكات معرض للسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، كما سيحظر التجارة الخاصة في الأسلحة ويسمح لمؤسسات حكومية معينة باستيرادها.