يتأرجح لبنان على حافة فشل اقتصادي كامل، بعدما فقدت عملته أكثر من 80% من قيمتها خلال الشهور التسعة الماضية، وأرغم انقطاع التيار الكهرباء المستشفيات على وقف استخدام أجهزة تكييف الهواء، فيما يحذر الخبراء من احتمال حدوث مجاعة، وسط اتهامات للسياسات الطائفية الفاسدة والاختلاسات الاقتصادية.
ويقول الباحث ببرنامج الشرق الأوسط ويل تودمان، ونائب مدير مشروع الرخاء والتنمية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي إيرول يايبوك (في تقرير لهما نشره موقع المركز) إن بعض السياسيين اللبنانيين يلقون اللوم على اللاجئين السوريين فيما يشهده لبنان من صراعات، ويزعمون أن السوريين يقوضون العمال اللبنانيين وينتزعون فرص عملهم.
وهؤلاء السياسيون على خطأ، فاللاجئون ليسوا مسؤولين عن أزمة لبنان، بل هم في حقيقة يمثلون مخرجًا واعدًا من هذه الأزمة.
ويستطيع القطاع الخاص الإسهام في التوصل إلى حلول لهذه الأزمات بعدة طرق؛ أولها أن الاستثمار في مجتمعات النازحين ومجتمعات اللبنانيين المحتاجين سوف يحفز زيادة فرص العمل، ويخلق فرص عمل جديدة للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم على السواء، بالإضافة إلى ضخ أموال جديدة في الاقتصاد اللبناني.
ثانيًا– أنه نظرًا إلى أن انهيار العملة اللبنانية يجعل من الصعب الحصول على الكثير من السلع المستوردة، يمكن أن يعزز اللاجئون قطاع الإنتاج الغذائي المحلي؛ ما يساعد في الحفاظ على الأمن الغذائي.
ثالثًا– أن انخفاض سعر الصرف سوف يشجع الصادرات اللبنانية.. والسوريون قادرون على تعزيز قطاع التصنيع.
ويقول الباحثان تودمان ويايبوك إنه بعد التراجع الاقتصادي العالمي نتيجة جائحة كورونا، سوف تصبح الأسواق الناشئة أكثر جذبًا للمستثمرين من القطاع الخاص، ومن الممكن أن يكون توافر العمالة الرخيصة ميزة؛ إذ إن وجود ظروف ملائمة لنمو القطاع الخاص ستمكن المستثمرين من الاستفادة من توافر العمالة الماهرة وغير الماهرة من بين النازحين في لبنان لتعزيز القطاعات التي تعتبر غير تنافسية في ظل القوة العاملة اللبنانية. كما أن تمكين الاستثمار الخاص سوف يعزز تشغيل العمال اللبنانيين الذين يعانون.