ربطت الولايات المتحدة استئناف المساعدات الاقتصادية إلى السودان، التي توقفت بعد الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أكتوبر الماضي، بشتكيل حكومة بقيادة مدنية وتوقف أعمال العنف.
كما أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد، حسب «العربية».
يأتي هذا في الوقت الذي يجري فيه وفد أمريكي، على رأسه مساعدة وزير الخارجية مولي في، ومبعوث واشنطن الخاص لمنطقة القرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد، زيارة إلى السودان؛ حيث التقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي، واتفق الجانبان على دخول الأطراف السودانية فى حوار وطنى شامل عبر مائدة مستديرة، تضم جميع القوى السياسية والمجتمعية باستثاء المؤتمر الوطني.
واتفق المجتمعون كذلك على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدنى لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الجديدة، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
إلى ذلك، تواصلت التظاهرات الشعبية الحاشدة في العاصمة الخرطوم، اليوم الخميس، تكريمًا لمقتل العشرات منذ إجراءات الجيش الذي حصل في أكتوبر. وأعلنت لجنة الأطباء المركزية مقتل 72 متظاهرًا في احتجاجات، العديد منهم بالرصاص.
وسبق وقدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في السودان مبادرة لحل الأزمة حظت بترحيب مجلس السيادة السوداني الانتقالي، التي تقوم على تسهيل الحوار بين الشركاء السودانيين.
ودعا البرهان إلى إشراك الاتحاد الأفريقي لإسناد المبادرة والمساهمة في إنجاح جهود الحوار السوداني مع الحرص على سودانيته.