بمشاركة عدد من الخبراء والفقهاء الإسلاميين، تنطلق يوم الاثنين المقبل ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في دورتها التاسعة والثلاثين، التي يُنظّمها وقف اقرأ للإنماء والتشغيل.
وتناقش الندوة، التي تستمر لمدة يومين، عددًا من البحوث عبر أربع جلسات مواكبة للمستجدات الاقتصادية ومناقشة أبرز الموضوعات لإيجاد الحلول ومواجهة التحديات من خلال رؤية شرعية تساهم في بناء الاقتصاد مواكبة لرؤية المملكة 2030م والتي من شأنها رفع القيمة الاقتصادية وإيجاد الحلول الملائمة نحو المستقبل يستفيد منها الشباب والشابات في الوطن العربي أجمع.
وتشهد ندوة البركة سنويًّا حضور مختصين في الصرف الإسلامي، لمناقشة موضوعات مهمة في المعاملات المالية وقدرة النظام المصرفي غير الربوي على الاستمرار وإدارة الاقتصاد والتأكيد على تطبيق الأحاديث النبوية على المعاملات التجارية والمالية المعاصرة، وموضوعات اقتصادية أخرى من منظور إسلامي؛ حيث ستشهد مناقشة موضوعات مهمة ينظمها وقف اقرأ، بحضور عدد من المسؤولين في البنوك المركزية بالدول الإسلامية، والرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين لدى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والمهتمين والباحثين في الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية من مختلف أنحاء العالم.
ويشارك في الندوة عضوا هيئة كبار العلماء عبد الله المنيع والدكتور سعد الشثري؛ وذلك للتعقيب على بعض البحوث المقدمة في الندوة.
من جانبه، صرّح المشرف العام على الندوة الدكتور أحمد محيي الدين: «جرت العادة قبيل انطلاق الندوة أن يتم عقد ورش عمل لمناقشة البحوث التي سيتم طرحها في الندوة في شهر رمضان من أجل مواكبة المستجدات ومناقشة أبرز الموضوعات لإيجاد الحلول ومواجهة التحديات من خلال رؤية شرعية تساهم في بناء الاقتصاد وبخاصة أنَّ الندوة تقام في السعودية وسوف تكون مواكبة لرؤيتها الطموحة 2030 والتي من شأنها رفع القيمة الاقتصادية وإيجاد الحلول الملائمة نحو المستقبل يستفيد منها الشباب والشابات في الوطن العربي أجمع».
واستعدادًا لانطلاق الندوة، نظم وقف اقرأ للإنماء والتشغيل، بحسب محيي الدين ثلاث ورش عمل في كل من السودان والبحرين والسعودية بحضور عددٍ من العلماء والمختصين في الشأن الاقتصادي والمصرفية الإسلامية لمناقشة عدد من البحوث تضمن العقود الذكية والبنوك الرقمية ورأس المال الإضافي والتمويل الزراعي ومعاملات التحوط التي تجريها المؤسسات المالية الإسلامية، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة القابضة ورئيس مجلس أمناء قف اقرأ لعلوم الإنماء والتشغيل صالح كامل.
وأوضح المختص في فقه المعاملات المالية والدراسات المصرفية الإسلامية الدكتور عبدالستار أبو غدة: «التعامل المالي مجاله واسع ومتعدد باستمرار، والتعامل مع هذه المستجدات مثل العقود الذكية يتجاذبه أمران المواكبة العصرية لكل ما يطرح في مجال المصرفية والالتزام الشرعي يعرض كل المستجدات على الشريعة من خلال فقه المعاملات، فإذا توافق معها أخذ به، وإذا تعارض فينبغي البحث عن البديل المشروع إذا كان يلبي حاجة معتبرة وإلا فيهمل ولا تجوز الهرولة إلى كل أمر جديد تطرحه الأوساط المصرفية التقليدية».
وأضاف: «الطريقة المثلى للحكم على المنتج هي معرفة ماهيته وتصوره بشكل صحيح دون الانسياق مع الترويج والتسويق، ومهمة الندوات الفقهية أن تواكب المستجدات من خلال الاجتهاد الجماعي لإيجاد الحلول الصحيحة لما يطرح من منتجات كلما وجد الدليل إلى ذلك، فإن كان المنتج مجافيًا للشرع كان من الواجب إيجاد البدائل التي تغني عن المخالفة الشرعية».