أقر زعماء دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، حزمة من الإصلاحات الاقتصادية من شأنها توفير الحماية من الأزمات المالية مستقبلًا.
وقد استغرق الاتفاق على بعض المقترحات عدة سنوات، عندما كان المسؤولون الأوروبيون متأثرون بأزمة ديون اليونان والأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.
وقال "دونالد توسك" رئيس المجلس الأوروبي "منذ عام، وعدنا باتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز منطقة اليورو.. اليوم الزعماء نفذوا وعدهم".
وتتضمن حزمة الإصلاحات تعزيز قوة صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو والذي يقرض الدول الأعضاء التي تواجه الانهيار المالي. ومن بين مهام جديدة، سيكون في مقدور الصندوق بعد الإصلاحات الجديدة التدخل في حالة اضطراب أي اقتصاد بين الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، في مرحلة مبكرة عن ذي قبل.
وسيلعب صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو دورًا أكبر في تحديد معدل الدين العام المقبل بالنسبة لأي اقتصاد متعثر في المنطقة.
كما تتضمن الإصلاحات تأسيس "شبكة الأمان" التي طال انتظارها لتحسين القدرة على مواجهة الأزمات المصرفية ومنع انتشارها من خلال صندوق تؤسسه البنوك. وستحصل شبكة الأمان الجديدة على دعم من صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو وفقًا لشروط معينة.
كما وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على الخطة المثيرة للجدل لوضع موازنة خاصة بمنطقة اليورو التي تضمّ 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
كانت فرنسا قد اقترحت في البداية، إنشاء صندوق بعدة مليارات يورو خارج موازنة الاتحاد الأوروبي، يستخدم لتعزيز الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية مع تقليل الفوارق الاقتصادية بين الدول الأعضاء. وجاءت النسخة النهائية للاقتصاد -التي أعدتها فرنسا وألمانيا- على شكل موازنة أصغر، ضمن إطار العمل القائم للاتحاد الأوروبي. وتستهدف الدول الأعضاء الوصول إلى اتفاق بشأن مسودة موازنة منطقة اليورو بحلول يونيو 2019.