تأتي مشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في القمة الفرنسية للتحالف المالي والعالم الجديد، لتؤكد الدور القيادي للمملكة ومكانتها وتأثيرها العالمي، وحرصها على التعاون مع الدولة المستضيفة فرنسا في التصدي للتحديات المشتركة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
وتتوافق أهداف القمة الفرنسية للتحالف المالي والعالم الجديد، مع جهود المملكة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي من خلال مبادراتها المتنوعة، وفي مقدمتها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء، وتبنيها للاقتصاد الدائري للكربون، إضافة إلى التزامها بالعمل مع شركائها لإنجاح اتفاقية باريس للمناخ 2015.
ويتطلع البلدان إلى تعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030، والخطة الاقتصادية لفرنسا 2030، لتطوير وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات، والاستثمار المتبادل والمشترك، والصناعة، والطاقة، والثقافة والتراث، والسياحة، والتعليم، والتقنية، والفضاء، والدفاع والأمن، وغيرها من المجالات.
كما تعمل المملكة وفرنسا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية (الخليجية الفرنسية)، من خلال خطة العمل المشتركة بين الجانبين 2023 - 2028"؛ حيث توجد فرص للتعاون بين دول الخليج وفرنسا في مجالات الذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجيستية الخضراء، إضافة إلى الشراكة في تحفيز التنمية السياحية والرياضية والترفيه.
قوة الاقتصاد السعودي
وكانت وكالة "موديز" ، قد أكدت في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية".
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجةً لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وأفادت بأن الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية التي من شأنها تقليل اعتماد المملكة على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت،
وأشار التقرير إلى الدور المحوري للمبادرات ومشاريع التنوّع الاقتصادي الحكومية المدعومة باستثمار القطاع الخاص، وتأثيرها الإيجابي في النمو الاقتصادي وتحسين النظرة المستقبلية.
ويؤكد هذا التقرير جهود المملكة في استمرارية تبني سياسات مالية تساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية، وتطوير إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد في إطار برنامج الاستدامة المالية (أحد برامج رؤية المملكة 2030).
ولفت التقرير إلى أن الإبقاء على مستوى دين معتدل يعدّ أقل من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، وتوافر احتياطيات نقدية، ومركز عالمي تنافسي في مجال الطاقة.