140 مليون ريال.. «منافسة» تفرض عقوبات على 14 منشأة لاتفاقها على رفع أسعار الأسمنت

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الاثنين، فرض غرامة مالية على 14 منشأة لاتفاقها على رفع أسعار الأسمنت، مشيرة إلى أن الغرامة تقدر بـ10 ملايين ريال على كل منشأة.

وقالت الهيئة العامة للمنافسة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «بناء على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنقاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات».

وأضافت: «تود الهيئة أن توضح بأنها تلقت عدداً من الشكاوى حول قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع الاسمنت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية عبر الاتفاق فيما بينها على التحكم في الأسعار وتقاسم الاسواق. وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة الرابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/05/04هـ».

وتابعت: «أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة ثبت قيام كل من شركة أسمنت الصفوة، شركة أسمنت المدينة، شركة أسمنت ام القرى، شركة أسمنت الجوف، شركة أسمنت القصيم شركة أسمنت نجران شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، شركة أسمنت المتحدة الصناعية شركة اسمنت اليمامة، شركة أسمنت الرياض (شركة الاسمنت الأبيض السعودي)، شركة الأسمنت العربية شركة الاسمنت السعودية شركة أسمنت ينبع شركة اسمنت حائل بمخالفة نظام المنافسة عبر اتفاقها على رفع أسعار الأسمنت بشكل متزامن».

وواصلت بناء عليه أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قراراتها بمعاقبة المنشآت المذكورة لثبوت انتهاكها للفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/05/04هـ. والتي نصت على الآتي: تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية وصريحة كانت أم ضمنية، إن كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة وبخاصة ما يأتي:

-1- التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروع.

حيث تضمنت القرارات إيقاع غرامات مالية قدرها (10,000,000) عشرة ملايين ريال، على كل منشأة مع نشر القرارات على نفقتها، وأصبحت قرارات اللجنة نهائية بصدور أحكام من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعاوى المقامة من المنشآت للطعن على القرارات الصادرة بحقها.

هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

وأتمت الهيئة العامة للمنافسة بيانها قائلة: «كما تدعو كافة المنشآت إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الإلكتروني: www.gac.gov.sa».