وقفت السعودية بجوار الاقتصاد اليمني، عقب انقلاب الحوثيين واستيلائهم على العاصمة صنعاء؛ إذ قدمت الرياض -وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أكثر من 3 مليارات دولار وديعةً في البنك المركزي اليمني؛ لتعزيز قيمة العملة المحلية.
الوديعة السعودية ساهمت أيضًا في رفع المعاناة عن الشعب اليمني، وتحجيم انهيار الريال اليمني، ودفع رواتب موظفي الدولة، في الوقت الذي قامت فيه ميليشيا الحوثي بنهب أكثر من 5 مليارات دولار هي إجمالي احتياطات البلاد من العملة الصعبة، التي كانت في حساب البنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى نحو 2 تريليونات ريال يمني كانت على هيئة سيولة، وفقًا لـ"العربية".
وفي محاولة لوقف النهب الحوثي لأموال الدولة، نقلت الحكومة الشرعية مقر البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016.
المساعدات السعودية لم تقتصر على الأموال فقط، بل واشتملت على مشتقات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء، إضافة إلى منح 3 روافع لميناءي عدن والمكلا هديةً.
ووصلت يوم 1 ديسمبر الجاري، سفينة تحمل على متنها مشتقات تتضمن 17 ألف طن من الديزل، و13 ألف طن من المازوت، ضمن منحة المشتقات النفطية السعودية لتشغيل 5 محطات كهرباء في حضرموت، والمهرة، وشبوة، ومأرب، والجوف.
وفي 8 ديسمبر الجاري، وصلت الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية إلى ميناء عدن، واحتوت على 65 ألف طن ديزل و32 ألف طن مازوت، لتساهم في تشغيل 64 محطة توليد كهرباء في 10 محافظات يمنية.
وجاءت منحة المشتقات النفطية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهدف استمرار عمل التيار الكهربائي على مدار الساعة، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.