الإعفاءات الضريبية للشركات تثير الخلافات داخل الحكومة الألمانية

يضغط وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، من أجل تطبيق مزيد من الإعفاءات الضريبية للشركات التي تضررت من أزمة جائحة كورونا، مؤكدًا لصحيفة «فيرتشافتسفوخه»، الألمانية أنه يعمل من أجل ضمان إمكانية تعويض الخسائر الكبيرة الحالية بالأرباح السابقة وإعادة الضرائب المدفوعة.

وأضاف وزير الاقتصاد الألماني: لا يجب الاستمرار في إضعاف رأس مال الشركات، فالتوسع في ترحيل الخسائر وسيلة مناسبة لتعزيز ذلك. كما سيعكس نقاط القوة التي كانت تتمتع بها الشركات قبل الأزمة، وبالتالي سيكون له معنى فيما يتعلق باقتصاد السوق ويمكن تبريره.

وتبع وزير الاقتصاد: لدى شريكي في الائتلاف - وزير المالية الألمانية، أولاف شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي- حتى الآن مشكلات مع هذا الأمر.. أعمل على توسيع الدعم وأتمنى أن تتغير وجهات النظر خلال فترة الاحتفال بعيد الميلاد.. بمجرد انتهاء الأزمة، سيتعين علينا بالتأكيد مراجعة الإنفاق الحكومي، ولا ينبغي أيضا استبعاد التقشف.

وتم توسيع خيارات تعويض الخسارة الضريبية مع قانون المساعدة الضريبية الثاني لمواجهة أزمة لكورونا اعتبارا من نهاية يونيو الماضي، وتمت (بحسب وكالة الأنباء الألمانية) زيادة قيمة الخسائر الضريبية المُرحّلة لعامي 2020 و 2021 إلى خمسة ملايين وعشرة ملايين يورو على التوالي (مع التقييم المشترك للخسائر). بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار آلية لتقييم الخسائر المرحلة بالنسبة لعام 2020 وفقا للإقرار الضريبي لعام 2019.