استضاف مجلس الغرف السعودية، مساء أمس الأول، اللقاءالذي نظمته الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ للتعريف بدورها وأنشطتها وتوجهاتها الحالية والمستقبلية ومبادراتها لتعزيز العمل الزكوي والضريبي في المملكة.
حضر اللقاء محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله العديم، والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري، وسط مشاركة واسعة من أصحاب الأعمال السعوديين، في خطوة تهدف لتعزيز الشراكة والتعاون بين الهيئة وقطاع الأعمال السعودي.
استهلَّ "أبانمي" اللقاء بالتنويه لأهمية الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص وحرصها على تحسين الخدمات المقدمة لشركائها في قطاع الأعمال السعودي والاستماع لمرئياتهم ومقترحاتهم بما يساهم في دفع الالتزامات الضريبية والزكوية من جهة، وتطوير الخدمات من المقدمة لهم من جهة ثانية.
وأشار، إلى أن اللقاء يأتي في سياق سلسلة من اللقاءات التي تعتزم الهيئة عقدها بالغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة، مثمنًا تعاون القطاع الخاص والتزامه بتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالضريبة والزكاة .
وأكد "أبانمي"، حرص الهيئة على حل المعوقات التي تواجه منشآت قطاع الأعمال وتؤثر على ربحيتها وبالتالي تؤثر على الايرادات المالية للزكاة والضريبة، مبينًا أن مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية عبر سداد التزاماته الزكوية والضريبية تُسهم في تنويع مصادر الدخل وفقًا لتطلعات وتوجهات رؤية 2030.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله العديم، أهمية قطاع الزكاة في بناء هيكل الاقتصاد السعودي مثمنًا حرص الهيئة العامة للزكاة والدخل على فتح قنوات تواصل مع القطاع الخاص والاستماع لمرئياته بشأن خدماتها وأنشطتها.
ونوه إلى الأداء الإيجابي للهيئة نتيجة التطور المضطرد في منظومة خدماتها ورفع كفاءة موظفيها، داعيًا لتكثيف هذه اللقاءات للخروج بتوصيات وتصورات فاعلة تدعم عمل هيئة الزكاة والدخل وتساعدها على الاضطلاع بدورها التنموي والاجتماعي، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وفقًا لرؤية المملكة المستقبيلية 2030.
واستعرضت الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال اللقاء مهامها وأنشطتها وأهم مبادراتها في مجال العمل الزكوي والضريبي، فضلًا عن الوضع الراهن وأبرز التحديات والحلول من الممارسات العالمية ، واستمعت لمداخلات أصحاب الأعمال في اللقاء التي عكست تطلعاتهم حيال دور الهيئة وانصبت حول أهمية الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص في أنشطة وقرارات الهيئة وتطوير وتسهيل خدماتها للمكلفين.
