تتعرض كوبا، جراء الاضطرابات التي تشهدها الجزائر، إلى أزمة في صادراتها من الخدمات الصحية في مقابل النفط في ظل العلاقة القوية بين البلدين، وذلك رغم انطلاق اتفاق جديد؛ لتخفيف تراجع الدعم من فنزويلا التي تعاني أزمات متواصلة.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية (رسمية)، إن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، قبل انتهاء فترته الرئاسية في 28 أبريل الجاري، بعد احتجاجات ينظمها المتظاهرون منذ أسابيع؛ لإنهاء حكمه الذي استمر نحو 20 عامًا.
وتعد الجزائر (البلد المنتج للنفط)، على علاقة قوية مع كوبا، التي أرسل زعيمها السابق فيدل كاسترو أطباء وقوات إليها في أوائل الستينيات عقب التخلص من الاحتلال فترة الاحتلال الفرنسي.
وتعاني كوبا منذ العام 2014 من هبوط في احتياطي النقد الأجنبي وواردات الوقود التي تحصل عليها بشروط تفضيلية من فنزويلا (حليفتها الاقتصادية)؛ ما أسفر عن ركود واضح اضطر السلطات إلى فرض إجراءات تقشف وتأخر المدفوعات للشركاء الأجانب، كما بدأت حكومتها استيراد النفط من روسيا والجزائر في العام 2017؛ لتعويض نقص الواردات من فنزويلا، وفقًا لـ«رويترز».
ورأى مراقبون أن التحليلات بشأن الأزمة الجزائرية وتوابعها الاقتصادية ما زالت سابقة لأوانها، لكن الرؤية العامة للأوضاع ترجح أن تهديدًا محتملًا قد تتعرض له كوبا التي تعتمد على سد حاجتها من النفط بالاستيراد.
وأكد خورخي بينون، مدير برنامج الطاقة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بجامعة تكساس في أوستن، أن كوبا قد تفقد أحد حلفائها السياسيين القلائل، الذين يتمتعون بقدرة إنتاجية وتصديرية للنفط والدخول في اتفاقية مقايضة للخدمات مثل الأطباء والمدرسين مقابل النفط.
إلى ذلك أكد رئاسة الجمهورية الجزائرية، أمس الإثنين، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، سيستقيل قبل نهاية عهدته، المقرر موعدها في 28 أبريل الجاري، مشيرة إلى أنه سيواصل إصدار قرارات مهمة خلال الفترة الانتقالية بعد موعد استقالته.
بدورها، أعلنت النيابة العامة الجزائرية أنها فتحت تحقيقًا في قضايا فساد، مشيرة إلى أن وكيل الجمهورية (وكيل النيابة لدى المحاكم) أصدر أوامر بمنع «مجموعة من الأشخاص» من مغادرة الجزائر دون ذكر أسماء المشمولين بالإجراء.
وقالت النيابة العامة (في بيان): «تُعلِم النيابةُ العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، الرأيَ العام بأنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة، وفي هذا الإطار، أصدر السيد وكيل الجمهورية أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي».
جاء ذلك غداة منع السلطات الجزائرية، أمس الأول الأحد، جميع الطائرات الخاصة من الطيران؛ خشية هروب شخصيات سياسية أو رجال أعمال من البلاد، حسبما ذكر موقع TSA الجزائري الناطق بالفرنسية.
وأرسلت الجهات الأمنية تعليماتها الجديدة إلى مديرية الطيران المدني في جميع مطارات الجزائر، فيما اعتقلت سلطات الأمن الجزائرية رجل الأعمال الجزائري البارز علي حداد، المُقرَّب من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وقال الشريك - في تصريحات للوكالة - إنه جرى اعتقال حداد عند الحدود التونسية، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وكانت قناة «البلاد» قد نقلت عن مصدر رسمي، قوله إن السلطات أصدرت قائمة «منع من السفر» تضم أسماء مسؤولين جزائريين بارزين في الدولة، وشخصيات سياسية، ورجال أعمال، ممنوعين من مغادرة البلاد.