أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمنع شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، من قبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات، ابتداء من اليوم، على أن يسمح لها بالإضافة على الوثائق السارية، وتجديد الوثائق الصادرة من الشركة.
وأوضحت «ساما» في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن قرارها جاء بسبب ملاحظة مخالفات جسيمة على الشركة، تتعلق بتسوية مطالبات تأمين المركبات، والعناية بالعملاء وعدم فعالية أنظمتها التقنية.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، أنه لن يتم رفع المنع عن الشركة حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما أنّ المؤسسة سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى في حال عدم الالتزام.
وأشارت مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص مؤسسة النقد على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين.
وكذلك تطبيقاً لما جاء في المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/32» وتاريخ 02/06/1424هـ، علمًا بأن قرار المنع لا يخلي مسؤولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين والمطالبات التي تنشأ عنها.
ودعت «ساما» جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع «ساما تهتم» على الإنترنت من خلال الرابط التالي:samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.
من جهة أخرى، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي الأسبوع المنصرم، إطلاق مشروع عابر للعملة الرقمية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، موضحة أن أهداف المشروع تتضمن إصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين المملكة والإمارات في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة.
وأضافت أن المشروع يتضمن فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.