تراجع «الليرة» يعمّق أزمة اقتصاد أردوغان.. وتحذير: القوة الشرائية تتآكل

اتجه الاقتصاد التركي نحو مزيد من التهاوي، بعدما سجّلت الليرة، اليوم الثلاثاء، تراجعًا بنسبة 0,5% مقابل الدولار؛ لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 يونيو الماضي.

وقالت وكالة «رويترز»: إنّ هذا التراجع في العملة المحلية جاء في ظل استمرار بواعث القلق بشأن أثر حرب التجارة الصينية الأمريكية والتوترات في شمال غرب سوريا؛ حيث سجّلت العملة التركية 5,8530 ليرة للدولار في الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش، مقارنة مع 5.8250 ليرة أمس الإثنين.

وتعيش تركيا، تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، في وطأة انهيار اقتصادي حاد، تضمّن صعودًا في التضخم وارتفاعًا في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة؛ ما أدّى إلى تدهور القوة الشرائية لأصحاب الحد الأدنى للأجور.

وتقول تقارير اقتصادية، إنّ الوضع المالي في تركيا يسير في طريق الهاوية؛ بسبب سياسات أردوغان وصهره وزير المالية برأت آلبيراق، وعجزهما عن إدارة الملف الاقتصادي لانتشال البلاد مما هي فيه.

وكشفت صحيفة «يني جاج» المعارضة - السبت الماضي – عن أنّ الحد الأدنى للأجور، البالغ 2020 ليرة، كان يُعادل في بداية العام الجاري 335 يورو، لكنّه حاليًّا انخفض إلى 315 يورو فقط.

وأضافت الصحيفة أنَّ القوة الشرائية لأصحاب الحد الأدنى للأجور ستتآكل مع مرور الوقت في ظل الأزمة الاقتصادية التي تزداد خطورة يومًا بعد يوم، متابعةً: «مع ارتفاع أسعار الصرف فإن ما يكسبه العمال في تركيا سيتآكل».

وفي يونيو الماضي، حذّرت وكالة «موديز» العالمية للتصنيفات الائتمانية من أنَّ التضخُّم في تركيا سيثقل كاهل القوة الشرائية للمواطنين، علمًا بأنّ التضخُّم المرتفع يأتي مدفوعًا بانهيار أسعار صرف العملة المحلية (الليرة) مقابل سلة العملات الأجنبية الرئيسة.