صحيفة عاجل
 
البنك المركزي السعودي يصدر التقرير السنوي الأول لشركات التمويل 2020

القويز: نظام الشركات الجديد يدعم ويعزز البيئة التنظيمية للكيانات التجارية والاقتصادية

بقلم فريق التحريرالأربعاء 29 يونيو 2022
القويز: نظام الشركات الجديد يدعم ويعزز البيئة التنظيمية للكيانات التجارية والاقتصادية
رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز

رفع رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الشركات الجديد، الذي سيؤدي دورًا مهمًا ومحوريًا في دعم وتعزيز البيئة التنظيمية للكيانات التجارية والاقتصادية.

ملخّص ذكي — أبرز ما في الخبر

مولّد بالذكاء الاصطناعي للقارئ المستعجل

رفع رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الشركات الجديد، الذي سيؤدي دورًا مهمًا ومحوريًا في دعم وتعزيز البيئة التنظيمية للكيانات التجارية والاقتصادية.

وقال : «إن نظام الشركات الجديد يأتي ليعزز المنظومة التشريعية للشركات في ضوء تقصي نتائج تطبيق أحكامها، والصعوبات التي ظهرت لدى الشركات ومجتمع الأعمال، وبالاسترشاد بأفضل التجارب والممارسات الدولية.

اقرأ أيضًا: هيئة السوق السعودية تقر طرح 30% من أسهم شركة الحفر العربية للاكتتاب العام

ويهدف نظام الشركات الجديد إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، وتكريس العمل المؤسسي، ويسهم في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفر مصادر تمويلية مستدامة، ويلبي احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، ويحفز على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتضمن النظام تطوير عدد من الأحكام المنظمة للشركات المساهمة، أبرزها: الأحكام المتعلقة بواجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة بما يكفل كفاءة وفعالية جهاز الشركة الإداري وبما يصون حقوق المساهمين فيها، وإلغاء الحد الأدنى للقيمة الإسمية للسهم والسماح بتحديدها في نظام الشركة الأساس، والسماح بتقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل أو دمجها بحيث تمثل أسهمًا ذات قيمة اسمية أعلى، وإضافة الأسهم القابلة للاسترداد إلى أنواع الأسهم التي يجوز للشركة إصدارها، والسماح بأن ينص نظام الشركة الأساس على فئات مختلفة من أنواع الأسهم ومنح بعض الحقوق أو الامتيازات أو وضع قيود على بعض تلك الفئات.

يُذكر أن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية أعلنتا في وقتٍ سابق عن استطلاع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع نظام الشركات الجديد، انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية لإبداء مرئياتهم حيال المشروع قبل إقراره.

التعليقات

مراجعة آلية بالذكاء الاصطناعي قبل النشر

0/2000التعليقات المسيئة أو الإعلانية تُحجب آلياً

قد يعجبك أيضاً