وافقت هيئات الرقابة الأمريكية على خطط طوارئ تقدمت بها 4 بنوك أجنبية، رغم إشارتها إلى نقاط ضعف فيها (وفقًا لبيان مشترك صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع)؛ حيث تضم القائمة بنوك باركليز، وكريديت سويس، ودويتشه بنك، ويو بي إس.
وخطط إعادة الهيكلة المذكورة تعني "أساليب التعامل مع حالات الطوارئ، المنصوص عليها في قانون دود-فرانك الأمريكي"، ويجب أن توضح استراتيجية إعادة الهيكلة السريعة والمنظمة في حالة الإفلاس أو عند حدوث عجز مالي أو فشل البنك.
ويجب على البنوك معالجة أوجه القصور في خطط إعادة الهيكلة القادمة، التي من المقرر تقديمها في الأول من يوليو 2020، ويُتوقع تنفيذ بعض مشاريع إعادة الهيكلة في غضون ذلك، وفقًا للبيان.
ومن أوجه القصور في خطط البنوك الأربع، نقاط ضعف في كيفية تواصل وتنسيق كل شركة بين عملياتها في الولايات المتحدة والشركة الأم الأجنبية التي تعاني من مشكلات.
وذكر البيان أنه "منذ الأزمة المالية، حسنت البنوك الأربع قدرتها على إعادة الهيكلة عن طريق الحد بنسبة كبيرة من حجم ومخاطر عملياتها في الولايات المتحدة وزيادة مستويات رأس المال والسيولة لديها".
وأضاف: "في الوقت نفسه ستتغير قدرة البنوك على إعادة الهيكلة وسط استمرار نمو الشركات والأسواق. وتتوقع الوكالات أن تظل الشركات متيقظة في تقييم مدى قدرتها على إعادة الهيكلة".
وجرى تطوير التخطيط للتعامل مع حالات الطوارئ، ردًّا على الأزمة المالية عقب انهيار بنك "ليمان براذرز" الاستثماري عام 2008، الذي هز الأسواق المالية ودفع الاقتصاد العالمي إلى حافة الانهيار.
يذكر أن الجهات المعنية بهذا الملف أرسلت رسائل إلى البنوك المعنية توضح بالتفصيل أوجه القصور في خطط إعادة الهيكلة الخاصة بها وإجراءات محددة يمكن اتخاذها لمعالجتها.