وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على حزمة مساعدات مالية بقيمة 305 ملايين يورو -347 مليون دولار- لتونس؛ من أجل مساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان نقلته رويترز، إن هذا التمويل القياسي يعكس طموح الاتحاد الأوروبي القوي لخلق فرص أفضل للشباب التونسي.
وتشهد تونس احتجاجات على انخفاض فرص العمل وضعف الأجور، وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، إضرابًا عامًا في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 فبراير المقبل؛ إثر نجاح التعبئة للإضراب العام الذي نفذه الخميس الفائت في الوظيفة العمومية والقطاع العام، شلت تقريبًا كل الخدمات الإدارية في البلاد.
وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية في 2016، على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.4 مليار يورو على 4 سنوات، مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة.
وأعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء، استعداد النقابة المركزية للتوصل إلى حل، مع الحكومة للزيادة في أجور الموظفين قبل تنفيذ الإضراب العام الثالث في فبراير المقبل.
في الوقت ذاته، قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن بلاده يمكن أن تصبح منصة لجلب الاستثمارات للقارة الأفريقية، في علاقات ثلاثية مع كل من الدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية مع بقية الدول الأفريقية؛ لأن تونس تحظى بعلاقات جيدة وتتمتع بالخبرة اللازمة والصيت الواسع في القارة الأفريقية.
وأوضح الشاهد، على هامش المنتدى الاقتصادي «دافوس»، اليوم، أن هناك إمكانيات شراكة كبيرة ومتعددة يمكن أن تستغلها تونس، موضحًا أنه خلال المشاركة في منتدى دافوس الدولي يمكننا عرض هذه الإمكانيات وندعو كل البلدان للمجيء إلى تونس والاستثمار فيها.
ودعا رئيس الحكومة أغلب قادة الدول في العالم والفاعلين الاقتصاديين، إلى ضرورة الاستثمار في تونس؛ لأنها تملك قدرة تنافسية كبيرة وفيها آفاق واعدة ويد عاملة متدربة، بحسب تعبيره.
وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، قد أعلن أن المالية العمومية في البلاد لا تتحمل الزيادات في الأجور.