قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة واقعية وتتكامل مع 20 استراتيجية وطنية وقطاعية.
وبيّن الخريف، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص، بالتكامل مع جميع الهيئات واللجان بمنظومة الصناعة والجهات الحكومية الأخرى لتنفيذها، موضحاً بأن مستهدفات الاستراتيجية ستقفز بالصادرات السعودية غير النفطية إلى 557 مليار ريال في 2030، والوصول بها إلى 890 مليار ريال في عام 2035.
جاء ذلك بكلمة الوزير خلال تدشينه، معرض إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)؛ وذلك بحضور عدد من صناع القرار وقادة القطاع الخاص الصناعي في المملكة.
وأكد «الخريف» أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة استراتيجية وطنية، للباحثين عن فرص العمل وللمبدعين في هذا الوطن، وصممت من قبل أصحاب المصلحة بالقطاع الحكومي بالشراكة والتكامل مع القطاع الخاص، وتقاطعت مع 20 استراتيجية وطنية أخرى لضمان الانطلاقة القوية، كما أنها واقعية وفعلية، وأخذت بعين الاعتبار كيفية تحقيق كل قطاع ومشروع الفائدة المرجوة منه.
وأكمل، أن سمو ولي العهد أكد خلال لقاءات سابقة مع عدد من الصناعيين بحل كل التحديات التي تواجه الصناعة، وتوفير كافة الممكنات اللازمة لنموها، مبيّناً أن التقنية اليوم باتت تحل محل اليد العاملة محدودة المهارات، وهي من التطورات التي يمكن أن تكون من أهم مقوماتنا في المملكة، حيث أن اليد العاملة السعودية لن تتأثر بهذه التقنية، وكل هذه المتغيرات ستخلق فرصاً كبيرة للصناعة في المملكة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة موجهة للمبدعين في المملكة لتطوير المنتجات الوطنية والتقنيات ذات الجودة العالية.
وتضمن معرض إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لوحات تفاعلية، تتناول 12 قطاعاً صناعيًا استراتيجياً؛ وهي صناعات الطيران، السيارات، البحرية، الطاقة المتجددة، الكيماويات، الآلات والمعدات، الأجهزة الطبية وصناعة الأدوية، الأغذية، موواد البناء والصناعات التعدينية، والصناعات العسكرية.
ويقدم المعرض لوحة للزائرين تتضمن مجموعة من المعلومات الأساسية والإحصائية وأهمية كل قطاع، ونبذة عن السوق العالمية لكل صناعة وأسباب نموها، وسلسلة القيمة والإمداد، وتوجهات كل صناعة وآثارها المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة.