لليوم الرابع على التوالي، سجّلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعًا جديدًا في تعاملات أمس الأربعاء، في ظل تزايد المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى -في وقت سابق أمس- على سياسته النقدية دون تغيير.
وارتفع سعر المعدن الأصفر في تعاملات الأربعاء بمقدار 60ر5 دولار أي بنسبة 4ر0% إلى 90ر1313 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
وكان الذهب قد ارتفع أمس بمقدار 40ر6 دولار إلى 30ر1308 دولار للأوقية.
وارتفع سعر الفضة بمقدار 033ر0 دولار إلى 244ر15 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0085ر0 دولار إلى 9255ر2 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.
وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر الأربعاء ارتفاعًا طفيفًا في معدّل تضخّم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.
وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر0% شهريًّا، بعد ارتفاع بنسبة 2ر0% في شباط/ فبراير الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 3ر0% فقط.
في الوقت نفسه، سجّلت أسعار المستهلك الشهر الماضي أكبر زيادة شهرية لها خلال أكثر من عام، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 5ر3%، بعد ارتفاعها بنسبة 4ر0% في فبراير الماضي، وقد ارتفع سعر البنزين الشهر الماضي بنسبة 5ر6% شهريًّا.
وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي، الذي لا يتضمن أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلّبًا، بنسبة 1ر0% خلال مارس الماضي، وهو ما جاء متفقًا مع معدل الزيادة في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2ر0%.
وفي فرانكفورت، قال محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في أعقاب اجتماع مجلس محافظي البنك، إن اتجاه إيطاليا لخفض توقعاتها بالنسبة لنمو اقتصادها «ليس مفاجئًا... هناك بالفعل تراجعات» في التوقعات بالنسبة لنمو اقتصاد إيطاليا.
وأشار دراجي إلى أن الأولوية بالنسبة لإيطاليا هي «استعادة النمو والتوظيف».
وكانت الحكومة الشعبوية الإيطالية قد خفضت توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد أمس الأول الثلاثاء. ومن المتوقع أن ينمو إجمال الناتج المحلي هذا العام بنسبة 2ر0% بدلًا من 1% التي توقعتها الحكومة في ديسمبر الماضي.
كما أبقى البنك المركزي الأوروبي أمس على سعر الفائدة عند معدلها التاريخي المنخفض حتى نهاية العام، في ظل تزايد الغموض حول المستقبل الاقتصادي لمنطقة اليورو.